النائب سعيد نفاع يقدم اقتراحا على جدول أعمال الكنيست حول الإعفاء من ضريبة التحسين في مناطق الشمال..

[color=darkred]نفاع يقدم اقتراحا على جدول أعمال الكنيست حول الإعفاء من ضريبة التحسين في مناطق الشمال.. [/color]

05/03/2008 16:58

قدم النائب سعيد نفاع اليوم اقتراحا على جدول اعمال الكنيست حول موضوع "عدم الإعفاء من ضريبة التحسين في لجان التنظيم والبناء في الشمال".

وفي مقدمة إقتراحه تطرق نفاع الى الوزير بنيامين بن اليعيزر الذي صرح مؤخرا :" لقد رمينا العرب الى مجموعة مفترسة، واقصد بها النواب العرب الذين يحرضون ضد الصهيونية"، ورد نفاع ساخرا " حينما نحاول معالجة مشاكل وقضايا المواطنين العرب اليومية فاننا نواجهه الرفض دوما من قبل الحكومة وبقية اعضاء الكنيست وحينما نناقش الامور السياسية فنعتبر محرضين! فلعل موضوع اليوم ليس تحريضيا!".

وفي حديثه عن لب الموضوع قال النائب نفاع أمام الهيئة العامة للكنيست: "صدر مؤخرا قرار قضائي في محكمة الصلح في تل أبيب يعفي من ضريبة التحسين دور السكن الجديد وحتى مساحة 140مترا مربعا، ويحدد أن الإعفاء هو كذلك للدور الجديدة التي تقام على قسائم مستقلة، وليس فقط كإضافات لدور قائمة أو بديلا لدور قائمة، كما تتصرف لجان التنظيم.

ولكن رغم ذلك فإن لجان التنظيم في الشمال تتصرف وكأنها سلطة مستقلة وتتصرف بما يناقض هذا القرار، في حين أن لجان التنظيم في منطقة تل أبيب تتصرف طبقا للقرار. فاللجان في الشمال لا تعفي صاحب البناء الجديد من 140 مترا مربعا، بينما اللجان في مناطق اخرى تفعل ذلك."

وأضاف نفاع أن إقتراحه هذا جاء على ضوء توجهات عدد من المقدرين في منطقة الشمال، علما أن الغالبية العظمى من البلدات التابعة لهذه اللجان هي البلدات العربية.

وطالب نفاع وزير الداخلية بفحص الأمر وتوجيه اللجان في المنطقة الشمالية احترام القرار والتصرف حسبه ، مثلها مثل اللجان في المنطقة الوسطى لمنع التمييز بين المحتاجين لبناء دور سكنهم، وذكر أنه كان قد توجه اليه برسالة حول الموضوع ولكنه لم يتلق الرد حتى الان.

وفي رده قال وزير الداخلية، مئير شيطريت، بأن القانون الحالي لا يعفي من ضريبة التحسين دور السكن الجديدة، بل فقط التوسيع حتى مساحة 140مترا مربعا، أو هدم بيت قائم والبناء مجددا، وأن القرار القضائي الذي صدر في محكمة الصلح غير سار على لجان التنظيم والبناء، وانه يجري حاليا نقاش على الموضوع في المحكمة العليا.

وقال النائب نفاع وبناء على رد الوزير إنه ينوي تقديم إقتراح قانون في هذا الصدد كون ضريبة التحسين هذه خاضعة لتقديرات عشوائية لمقدرين من قبل لجان التنظيم، ويعاني منها بالذات العرب فهم أكثر الناس الذين يبنون دور سكنهم بشكل مستقل وعلى قسائم جديدة، ليس بدل هدم أو توسيع لبناء قائم، حيث أن المبالغ التي يدفعها الازواج الشابة لبناء بيوتهم تصل الى عشرات آلاف الشواقل.

انشالله يطلع بايدو يا ريت

ما تتامل يا مراقب ...كل هاذا حكي ما راح يطلع منو شي