أراضي ال48: تجميد مشروع توسيع "الخدمة المدنية " - بقلم هشام نفاع

خبر جيّد: مخطط عشرات الملايين لتوسيع دائرة مخطط ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"، المموّل من منظمات صهيونية أمريكية، أساسًا، تم تجميده حاليًا، وذلك بعد الكشف عن تفاصيله هنا. لكن هناك إشكاليات كبيرة ذات صلة، بحاجة لعلاج دؤوب.
فقد كشفت "الاتحاد" بتاريخ 27 آب الفائت وثيقة داخليّة صادرة عن مؤسسة صهيونية كبيرة، تحدّد الخطوات العمليّة اللازمة والأموال المطلوبة من أجل زيادة عدد المجنّدين لما يسمى "الخدمة القومية/المدنية"، مع تشديد بارز وصريح على تجنيد شابات وشبان عرب. تطبيق هذا الهدف، كما جاء، سيكون من خلال رصد ميزانية بمبلغ 90 مليون شيكل تُجمَع من منظمات الصهيونية العالمية في أمريكا واوروبا. إسم المؤسسة: "صندوق الفرص للخدمة المدنية"، وهي مؤسسة جديدة يجري تشكيلها في هذه المرحلة، وقد صاغت لها تلك الوثيقة شركة اقتصاديّة تعمل في السوق الحرّة.
من المعلومات الجديدة التي توفّرت مؤخرًا، يتبيّن أنه تم تجميد المشروع. نؤكد: تجميد وليس إلغاء! أحد المصادر قال لـ"الاتحاد" هذا الأسبوع: بعد النشر ثارت ضجّة داخلية لدى المنظمات الصهيونية المشاركة. فبعضها، الذي يتّسم بصورة "حمائمية"، يخشى أن تتضرّر علاقاته مع مؤسسات عربية، لأنه لم يكشِف أمامها ضلوعه في دعم "الخدمة المدنية" (الذي تعارضه الأغلبية الساحقة من الجماهير العربية)، بل يركز على مفهوم دعم المجتمع العربي عمومًا، ويتعامل بحذر مع قضاياه.
ويضيف المصدر: سبب آخر للضجة هو أن كشف الوثيقة التأسيسية يعرقل بالضرورة تطبيق المشروع. فالموضوع هو خلافيّ من الدرجة الأولى، وبضلوع تلك المؤسسات في جهة مخطط الحكومة الذي تعارضه جميع القيادات العربية، فإن الكشف عنه لا يترك امكانيات كبيرة لتمريره وراء الكواليس. وهي كواليس يختبئ خلفها رؤساء سلطات محلية عربية أيضًا، كما سأوسّع لاحقًا.
في السياق نفسه، نشرت صحيفة "هآرتس"، قبل أسبوع، ضمن قسمها الاقتصادي المستقلّ "ذي ماركر"، مقابلة واسعة مع وزير ما يسمى بـ "الأقليات" أفيشاي برفرمان. وردًا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع "انطلاقة في مجال تطوّع عرب اسرائيل للخدمة المدنية"، قال برفرمان إن هناك محادثات سريّة تجري ما بينه ووزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ من جهة، وبين "عدد من رؤساء قيادة عرب اسرائيل"، على حد تعبيره، من أجل التوصّل الى اتفاق بخصوص "التطوّع العربي للخدمة المدنيّة" كما يسمّيه.
وتقول الصحيفة: "حتى ذلك الحين جرت الاتصالات بشكل سريّ، بسبب الحساسية الهائلة للمسألة في المجتمع العربي. ولكن تسرّبت مؤخرًا معلومات عن ذلك للاعلام العربي وأثارت عاصفة. ويُخشى أن العاصفة التي نشبت من شأنها أن تعرقل استمرار الاتصالات". (ملاحظة: "هآرتس" تستخدم تعبير "الاعلام العربي" بدلا من ذكر الصحيفة التي كشفت القضية. "هآرتس" تعتبر "كل العرب قطّين" في هذه الحالة، على ما يبدو. وهذا إهمال في الدقة والمهنيّة بلا شك! وأخصّ بالذكر الصحفية ميراف ارلوزوروف ومحرر "ذي ماركر" سامي بيرتس).
إذًا، برفرمان يسعى لتغيير "رزمة" المشروع من خلال العمل على تحويل عنوانه من مكتب رئيس الحكومة والاذرع الأمنية-العسكرية التي انطلق منها، وخصوصًا "مجلس الأمن القومي"، حين ترأسه دافيد عيفري عام 2005. بالمناسبة كانت "الاتحاد" هي من كشف التقرير حينذاك، والذي جاء فيه بصراحة زائدة: "الحكومة ستشجّع امكانيات توسيع دائرة المتطوعين من أبناء الوسط العربي الى الجيش، شرطة اسرائيل وأطر اضافية، وتفحص الطرق لدفع خطوات التطوع هذه"..
هذا الأسبوع قال لي مصدران مطّلعان مختلفان أنه بالاضافة لاقتراح نقل "مشروع الخدمة المدنية" الى وزارة الرفاه، هناك من يقترح نقله الى وزارة التعليم. وهنا يجدر التعاطي مع السؤال التالي: الى أية درجة ستفرض الوزارة اجندتها على المدارس العربية تحضيرًا لفرض المشروع؟ وأذكّر بما تم فرضه على المدارس التي جرى سجنها في الإطار المسمى "التعليم الموحد"، حيث استُخدم التدريس كأداة لإعداد الطلاب للخدمة العسكرية البغيضة! فليس كلّ تمدين مطمئِن. أحيانًا العكس هو الصحيح، لأن إمكانيات التمويه في سياق ممارسة السلطة تتزايد.
يُستنتج من أقوال برفرمان أن رؤساء السلطات المحلية يمتنعون عن الدعم العلني للمشروع، "وخصوصًا بعد اتّضاح أن 90 مليون شيكل من أموال المشروع مصدرها هو صناديق يهودية أمريكية، بالاشتراك مع الجوينت"، كما جاء في المقابلة. وهي الأموال نفسها التي فصلتها الوثيقة المذكورة أعلاه.
هناك القليل من المعلومات المتوفرة عن لقاءات الوزير برفرمان مع رؤساء سلطات محلية عربية. فاللقاءات تجري دون إعلان أو إعلام، بشكل منفرد، تحت غطاء زيارات لهذه القرية أو تلك وتحت عناوين عامة جدًا، كما قال هذا الأسبوع أحد القريبين من عمل الحكم المحلي.
هناك من يقول: إن برفرمان يتصرف بدافع "النوايا الطيبة"، وأنه يختلف عن كثير من السياسيين الرسميين الاسرائيليين. لا بأس، ممكن.. مع ذلك، ملاحظتان: الأولى أن برفرمان لا يدير مشروعًا شخصيًا بل مشروعًا يتم انتاجه في أروقة حكومة نتنياهو-براك-يشاي-ليبرمان وهو يعمل لدى هؤلاء "وزير أقليات". وأنا أعلم بالمناسبة ما هو رأي برفرمان بالضبط فيهم، ومن مصدر أول! الملاحظة الثانية، أن المشاريع السياسية تُقرأ بمفاهيم السياسة وليس القلوب والعواطف. ومهما بلغت طيبة هذا القلب أو ذاك، افتراضًا، فإننا نتعامل مع سياسات. هذا، أيضًا، هو موقف اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي نتوقع منها إجراء فحص جديّ لمعرفة مَن مِن بين أعضائها يقيم علاقات مخصخصة مع وزير "الأقليات" تحت غطاء عجيب من السريّة، وبخصوص مشروع في غاية الخطورة كـ "الخدمة المدنية". من واجبها، من حقها ومن حق جماهيرنا أن تعرف وتعرّف باللذين يلعبون ألعابًا خطيرة تهدد مجتمعًا بأكمله
اخبار السويداء

ان شاء الله بيتوقف كل شي اسمو تجنيد
لأنو نحنا ما دخلنا فيهم
ينحرقو
نحنا موحدون عرب
وغير هيك ما بيهمنا